تورم یکی از مهمترین مفاهیم اقتصادی است که تقریباً همهی مردم در زندگی روزمرهی خود آن را تجربه میکنند، حتی اگر تعریف دقیق آن را ندانند. به زبان ساده، تورم به معنای افزایش مستمر و عمومی سطح قیمتها در یک اقتصاد طی یک دورهی زمانی مشخص است. وقتی تورم رخ میدهد، قدرت خرید پول کاهش مییابد؛ یعنی با مقدار ثابتی پول، کالاها و خدمات کمتری میتوان خرید.
تورم صرفاً افزایش قیمت یک یا چند کالا نیست. برای مثال، اگر قیمت بنزین یا مسکن افزایش یابد، اما سایر قیمتها ثابت بمانند، نمیتوان گفت تورم رخ داده است. تورم زمانی معنا پیدا میکند که اکثر کالاها و خدمات در اقتصاد با روندی نسبتاً پایدار گرانتر شوند.
اهمیت بررسی تورم جهانی
در دنیای امروز، اقتصادها بهشدت به یکدیگر وابستهاند. تجارت بینالملل، جریان سرمایه، زنجیرههای تأمین جهانی و بازارهای مالی باعث شدهاند که تورم دیگر پدیدهای صرفاً داخلی نباشد. تورم در یک کشور بزرگ مانند آمریکا یا کشورهای اروپایی میتواند از طریق قیمت انرژی، مواد غذایی، نرخ بهره و نرخ ارز، بر سایر کشورها نیز اثر بگذارد.
بررسی تورم جهانی به ما کمک میکند تا:
- رفتار دولتها و بانکهای مرکزی را بهتر درک کنیم؛
- اثر تورم بر رفاه مردم در کشورهای مختلف را مقایسه کنیم؛
- آیندهی اقتصاد جهانی، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را پیشبینی کنیم.
۲. تورم چیست؟
مفاهیم پایه تورم
تورم معمولاً با شاخصهایی مانند شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) اندازهگیری میشود. این شاخص تغییرات قیمت سبدی از کالاها و خدمات مصرفی خانوارها را نشان میدهد. اگر CPI نسبت به سال قبل افزایش یابد، به معنای وجود تورم است.
نکتهی مهم این است که تورم لزوماً همیشه پدیدهای منفی نیست. تورمهای پایین و کنترلشده میتوانند نشانهای از رشد اقتصادی باشند. مشکل زمانی آغاز میشود که تورم بالا، ناپایدار یا غیرقابل پیشبینی شود.
یک پیشنهاد خواندنی دیگر: تحولات جدید اقتصادی؛ چه چیزی در حال تغییر است و چرا مهم است؟
انواع تورم
تورم را میتوان از منظر علت شکلگیری به انواع مختلفی تقسیم کرد:
۱. تورم کششمحور (Demand-pull inflation):
این نوع تورم زمانی رخ میدهد که تقاضای کل در اقتصاد از عرضهی کل پیشی بگیرد. برای مثال، در دورههای رونق اقتصادی، افزایش درآمد مردم و رشد وامدهی بانکی میتواند باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمتها شود.
۲. تورم هزینهای (Cost-push inflation):
در این حالت، افزایش هزینههای تولید مانند دستمزد، انرژی یا مواد اولیه باعث میشود تولیدکنندگان قیمت کالاها را بالا ببرند. بحران انرژی در اروپا پس از جنگ اوکراین نمونهی روشنی از تورم هزینهای است.
۳. تورم اضطراری یا ساختاری:
این نوع تورم معمولاً در اقتصادهایی با مشکلات ساختاری، کسری بودجه مزمن یا شوکهای سیاسی و اقتصادی شدید دیده میشود. در چنین شرایطی، تورم ممکن است به سرعت از کنترل خارج شود.
۳. عوامل ایجاد تورم
عوامل پولی
یکی از مهمترین عوامل تورم، افزایش حجم پول در اقتصاد است. اگر بانک مرکزی پول بیشتری نسبت به رشد تولید واقعی منتشر کند، پول اضافی به دنبال کالاها میافتد و قیمتها بالا میروند. سیاستهای پولی انبساطی، نرخ بهرهی پایین و وامدهی گسترده میتوانند زمینهساز تورم شوند.
عوامل هزینهای
افزایش قیمت انرژی، مواد غذایی، حملونقل و دستمزدها از عوامل هزینهای تورم هستند. این نوع تورم معمولاً خارج از کنترل مستقیم دولتها شکل میگیرد و بیشتر ناشی از شوکهای خارجی یا اختلال در زنجیرهی تأمین است.
عوامل انتظاری
انتظارات تورمی نقش بسیار مهمی در تشدید تورم دارند. اگر مردم انتظار داشته باشند قیمتها در آینده افزایش یابد، رفتارشان تغییر میکند:
- مصرف را جلو میاندازند
- دستمزد بالاتر مطالبه میکنند
- قیمتگذاریها را افزایش میدهند
این رفتارها خود به تحقق تورم دامن میزند.
وضعیت تورم در ایالات متحده آمریکا
روند تورم در ایالات متحده در سالهای اخیر
ایالات متحده آمریکا پس از همهگیری کرونا یکی از شدیدترین دورههای تورمی خود را از دههی ۱۹۸۰ به اینسو تجربه کرد. در سالهای پیش از ۲۰۲۰، تورم در این کشور معمولاً در محدودهای پایین و نزدیک به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار داشت و ثبات قیمتی یکی از ویژگیهای اصلی اقتصاد آمریکا محسوب میشد.
با این حال، از سال ۲۰۲۱ روند قیمتها بهسرعت تغییر کرد و تورم با شتابی کمسابقه افزایش یافت، بهگونهای که در سال ۲۰۲۲ به بالاترین سطح خود در چهار دههی اخیر رسید.علت این جهش ناگهانی را باید در ترکیبی از عوامل همزمان جستوجو کرد که هر یک بهتنهایی میتوانست فشار تورمی ایجاد کند، اما همزمانی آنها اثر تورم را تشدید کرد.
بستههای حمایتی عظیم دولت فدرال:
در واکنش به رکود ناشی از کرونا، دولت آمریکا بستههای مالی بسیار بزرگی را اجرا کرد که شامل پرداختهای مستقیم نقدی به خانوارها، افزایش مزایای بیکاری و حمایت از بنگاهها بود. این اقدامات اگرچه از کاهش شدید مصرف جلوگیری کرد، اما حجم قابلتوجهی از نقدینگی را وارد اقتصاد نمود. در نتیجه، قدرت خرید خانوارها بهسرعت افزایش یافت، در حالی که عرضهی کالا و خدمات هنوز به سطح پیش از بحران بازنگشته بود. این عدم توازن میان تقاضا و عرضه، به افزایش سطح عمومی قیمتها دامن زد.
سیاستهای پولی بسیار انبساطی فدرال رزرو:
فدرال رزرو در دوران کرونا نرخ بهره را به نزدیک صفر رساند و برنامههای گستردهی خرید دارایی را اجرا کرد. این سیاستها با هدف حفظ ثبات مالی و حمایت از اشتغال اتخاذ شدند، اما در ادامه باعث تسهیل بیشازحد شرایط مالی شدند. دسترسی آسان به اعتبار، رشد سریع وامدهی و افزایش قیمت داراییها، تقاضای کل را تقویت کرد و فشارهای تورمی را تشدید نمود.
اختلال در زنجیرهی تأمین جهانی:
همهگیری کرونا باعث اختلال گسترده در زنجیرههای تأمین جهانی شد. تعطیلی کارخانهها، محدودیتهای حملونقل و کمبود نیروی کار، عرضهی بسیاری از کالاها را کاهش داد. در آمریکا، این اختلالها بهویژه در بخشهایی مانند خودرو، لوازم الکترونیکی و کالاهای مصرفی بادوام محسوس بود. کاهش عرضه در کنار تقاضای بالا، به افزایش سریع قیمتها انجامید.
افزایش شدید تقاضای مصرفکنندگان پس از بازگشایی اقتصاد:
با کاهش محدودیتهای کرونایی، مصرفکنندگان آمریکایی که در دوران قرنطینه امکان خرجکردن نداشتند، مصرف خود را بهطور ناگهانی افزایش دادند. این تقاضای انباشتهشده، بهویژه در بخش خدمات، سفر و کالاهای بادوام، فشار قابلتوجهی بر قیمتها وارد کرد و تورم را تشدید نمود.
جدول زیر روند تغییرات نرخ تورم آمریکا را در سالهای اخیر نشان میدهد و بهخوبی بیانگر شدت و سرعت افزایش تورم در این دوره است.
جدول ۱ – روند نرخ تورم آمریکا (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵)
| سال | نرخ تورم (%) | توضیح |
| ۲۰۱۹ | ۱.۸ | ثبات قیمتی پیش از کرونا |
| ۲۰۲۰ | ۱.۲ | کاهش تقاضا در دوران قرنطینه |
| ۲۰۲۱ | ۴.۷ | شروع فشارهای تورمی |
| ۲۰۲۲ | ۸.۰ | بالاترین سطح در ۴۰ سال |
| ۲۰۲۳ | ۴.۱ | آغاز کاهش تورم |
| ۲۰۲۴ | ۳.۵ | اثر سیاستهای انقباضی |
| ۲۰۲۵ | ۳.۲ | نزدیکشدن به هدف تورمی |
این دادهها نشان میدهند که تورم در آمریکا اگرچه پدیدهای مقطعی بوده، اما شدت آن به حدی بالا بوده که نیازمند واکنش قاطع سیاستگذاران پولی و مالی شده است.
کوتاه اما کاربردی : زنگ خطر برای کسبوکارها: روندهای اقتصادی که آینده را تعیین میکنند
نقش سیاستهای فدرال رزرو در مهار تورم
فدرال رزرو بهعنوان بانک مرکزی ایالات متحده، مسئول اصلی حفظ ثبات قیمتی و کنترل تورم است. پس از آنکه مشخص شد افزایش قیمتها صرفاً گذرا نیست، این نهاد سیاست پولی خود را بهطور جدی تغییر داد و یکی از سختگیرانهترین دورههای انقباض پولی در تاریخ معاصر آمریکا را آغاز کرد.
مهمترین ابزارهای فدرال رزرو عبارت بودند از:
افزایش نرخ بهره:
فدرال رزرو از سال ۲۰۲۲ بهسرعت نرخ بهرهی پایه را افزایش داد و آن را از سطوح نزدیک به صفر به بیش از ۵ درصد در سال ۲۰۲۴ رساند. هدف اصلی این سیاست، کاهش تقاضای کل از طریق افزایش هزینهی وامگیری بود. با گرانتر شدن وام، مصرف خانوارها و سرمایهگذاری بنگاهها کاهش یافت و فشار تقاضا بر قیمتها کمتر شد. این سیاست اگرچه به کاهش تورم کمک کرد، اما همزمان رشد اقتصادی را نیز کند نمود.
کاهش ترازنامه (سیاست انقباض کمی):
علاوه بر افزایش نرخ بهره، فدرال رزرو با فروش تدریجی اوراق قرضهی دولتی و اوراق رهنی، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد را کاهش داد. این اقدام باعث محدودتر شدن شرایط مالی شد و نقش مکملی در مهار تورم ایفا کرد.
مدیریت انتظارات تورمی:
یکی از جنبههای مهم سیاست فدرال رزرو، تأکید بر تعهد خود به کنترل تورم بود. ارتباط شفاف با بازارها و اعلام صریح اهداف سیاستی، به کاهش انتظارات تورمی کمک کرد. هنگامی که مردم و فعالان اقتصادی باور کنند تورم در آینده مهار خواهد شد، رفتارهای تورمزا مانند افزایش پیشدستانهی قیمتها یا دستمزدها کاهش مییابد.
مقایسه تورم اروپا و آمریکا
تورم در اروپا و آمریکا اگرچه همزمان رخ داد، اما علل یکسانی نداشت.
جدول ۲ – مقایسه عوامل اصلی تورم
| عامل | آمریکا | اروپا |
| تقاضای داخلی | بسیار بالا | متوسط |
| شوک انرژی | محدود | بسیار شدید |
| سیاست مالی | انبساطی گسترده | محتاطتر |
| وابستگی انرژی | پایین | بالا |
| ساختار بازار کار | انعطافپذیر | نسبتاً سخت |
در آمریکا، تورم بیشتر ناشی از افزایش تقاضا بود، در حالی که در اروپا، شوک عرضه و انرژی نقش غالب داشت.
تفاوت در سیاستهای پولی
واکنش بانکهای مرکزی اروپا و آمریکا به موج تورمی پس از کرونا، از نظر سرعت، شدت و اولویتهای سیاستی تفاوتهای قابلتوجهی داشت. این تفاوتها نقش مهمی در مسیر مهار تورم در دو منطقه ایفا کردند.
فدرال رزرو آمریکا:
فدرال رزرو پس از آنکه مشخص شد تورم فراتر از یک پدیدهی موقتی است، رویکردی تهاجمی در پیش گرفت. افزایش نرخ بهره با سرعت و شدت بالا انجام شد و در بازهی زمانی نسبتاً کوتاهی، نرخ بهرهی پایه از نزدیک صفر به سطوحی بالاتر از ۵ درصد رسید.
این اقدام نشاندهندهی اولویت مطلق فدرال رزرو برای بازگرداندن ثبات قیمتی بود. سیاستگذاران پولی آمریکا بهصراحت اعلام کردند که مهار تورم حتی در صورت افزایش ریسک رکود اقتصادی، هدف اصلی آنهاست. چنین رویکردی باعث شد انتظارات تورمی سریعتر مهار شود و رفتار مصرفکنندگان و بنگاهها بهتدریج تعدیل گردد.
بانک مرکزی اروپا:
در مقابل، بانک مرکزی اروپا با احتیاط بیشتری عمل کرد و افزایش نرخ بهره را بهصورت تدریجیتری پیش برد. دلیل اصلی این رویکرد، ساختار پیچیدهی اقتصادی منطقهی یورو بود. کشورهای عضو اتحادیهی اروپا از نظر سطح بدهی، توان مالی دولتها و شرایط رشد اقتصادی تفاوتهای زیادی دارند.
افزایش شدید نرخ بهره میتوانست برای برخی کشورها، بهویژه اقتصادهای بدهکارتر، بحران مالی ایجاد کند. از سوی دیگر، نگرانی دربارهی رکود اقتصادی عمیق و تضعیف رشد، باعث شد بانک مرکزی اروپا میان کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی توازن محتاطانهتری برقرار کند.
در نتیجهی این تفاوت در سیاستگذاری، تورم در ایالات متحده سریعتر وارد مسیر نزولی شد، در حالی که اروپا برای مدت طولانیتری با نرخهای بالای تورم مواجه باقی ماند. این تجربه نشان میدهد که شدت و قاطعیت سیاست پولی، نقش مهمی در سرعت مهار تورم ایفا میکند، هرچند هزینههای اقتصادی آن نیز قابلتوجه است.
تفاوت در ساختار اقتصادی
علاوه بر سیاستهای پولی، تفاوتهای ساختاری میان اقتصاد آمریکا و اروپا نیز نقش مهمی در واکنش آنها به شوکهای تورمی داشته است. این تفاوتها باعث شدند اثر تورم و کارایی سیاستهای مهار آن در دو منطقه یکسان نباشد.
اقتصاد آمریکا:
اقتصاد ایالات متحده تا حد زیادی متکی به بازار داخلی بزرگ و پویاست. سهم بالای مصرف داخلی در تولید ناخالص داخلی، به آمریکا این امکان را میدهد که در مواجهه با شوکهای خارجی، سریعتر خود را تعدیل کند. همچنین بازار کار آمریکا از انعطافپذیری بالایی برخوردار است؛ بنگاهها میتوانند نسبتاً سریعتر نیروی کار را جذب یا تعدیل کنند و دستمزدها با شرایط اقتصادی هماهنگتر میشوند.
افزون بر این، وابستگی کمتر آمریکا به واردات انرژی، بهویژه در مقایسه با اروپا، موجب شد شوکهای قیمتی انرژی اثر محدودتری بر تورم این کشور داشته باشند.
اقتصاد اروپا:
در مقابل، اقتصاد اروپا وابستگی بالایی به واردات انرژی دارد و افزایش قیمت انرژی اثر مستقیمی بر هزینههای تولید و زندگی در این منطقه میگذارد. علاوه بر این، اتحادیهی اروپا مجموعهای از اقتصادهای متنوع با ساختارها، سطح توسعه و اولویتهای متفاوت است.
این تنوع، هماهنگی سیاستهای اقتصادی و پولی را دشوارتر میکند. محدودیتهای نهادی و سیاسی در اتخاذ تصمیمات یکپارچه، باعث میشود واکنش به شوکهای تورمی کندتر و پیچیدهتر باشد.
این تفاوتهای ساختاری توضیح میدهند که چرا حتی با مواجهه با شوکهای مشابه، شدت و پایداری تورم در آمریکا و اروپا متفاوت بوده است. در حالی که اقتصاد آمریکا توانست سریعتر به شرایط جدید سازگار شود، اروپا به دلیل وابستگیهای خارجی و محدودیتهای هماهنگی سیاستی، مسیر دشوارتری در مهار تورم طی کرد.
پیامدهای تورم بالا
تورم بالا تنها یک عدد اقتصادی نیست، بلکه پدیدهای اجتماعی، سیاسی و رفاهی است که اثرات گستردهای بر زندگی مردم دارد.
تأثیر تورم بر رفاه مردم
تورم قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد، بهویژه برای اقشار کمدرآمد که بخش بزرگی از درآمدشان صرف کالاهای ضروری میشود.
مثال:
افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی باعث میشود خانوارها:
- مصرف کالاهای غیرضروری را حذف کنند
- کیفیت تغذیه و آموزش را کاهش دهند
- فشار روانی و نارضایتی اجتماعی را تجربه کنند
تأثیر تورم بر بازار کار
تورم بالا باعث ایجاد تنش در روابط کار میشود:
- کارگران خواهان افزایش دستمزد هستند
- کارفرمایان با افزایش هزینهها مواجهاند
- خطر بیکاری و کاهش استخدام افزایش مییابد
اثرات تورم بر بازار کار
| اثر | توضیح |
| افزایش مطالبات مزدی | کاهش سود بنگاهها |
| بیثباتی شغلی | کاهش امنیت شغلی |
| کاهش اشتغال | افزایش ریسک رکود |
تأثیر تورم بر سرمایهگذاری
سرمایهگذاری نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری است. تورم بالا:
- افق برنامهریزی را کوتاه میکند
- هزینهی تأمین مالی را افزایش میدهد
- سرمایهها را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق میدهد
در نتیجه، رشد اقتصادی بلندمدت آسیب میبیند.
راهکارهای کنترل تورم
کنترل تورم یکی از دشوارترین وظایف سیاستگذاران اقتصادی است، زیرا این پدیده معمولاً نتیجهی همزمان چند عامل پولی، مالی و ساختاری است. به همین دلیل، هیچ ابزار واحدی بهتنهایی قادر به مهار پایدار تورم نیست و موفقیت در این زمینه نیازمند ترکیبی هماهنگ از سیاستهای پولی و مالی است. در ادامه، مهمترین راهکارهای کنترل تورم بررسی میشوند.
سیاستهای پولی
سیاستهای پولی نقش محوری در کنترل تورم دارند و معمولاً نخستین ابزار مورد استفادهی بانکهای مرکزی محسوب میشوند. هدف اصلی این سیاستها، مدیریت حجم پول و اعتبار در اقتصاد و در نتیجه، مهار فشارهای تقاضا است.
افزایش نرخ بهره
یکی از مؤثرترین ابزارهای پولی برای کنترل تورم، افزایش نرخ بهره است. با بالا رفتن نرخ بهره، هزینهی وامگیری برای خانوارها و بنگاهها افزایش مییابد. این امر باعث کاهش مصرف و سرمایهگذاری میشود و در نتیجه، تقاضای کل در اقتصاد کاهش پیدا میکند.
کاهش تقاضا بهتدریج فشار بر قیمتها را کم کرده و به مهار تورم کمک میکند. با این حال، این سیاست اگر بیش از حد یا با سرعت زیاد اجرا شود، میتواند به رکود اقتصادی و افزایش بیکاری منجر شود.
کنترل رشد نقدینگی
بانکهای مرکزی از طریق ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، ذخیرهی قانونی بانکها و مدیریت پایهی پولی، تلاش میکنند رشد نقدینگی را با رشد واقعی اقتصاد هماهنگ کنند. اگر حجم پول سریعتر از تولید کالا و خدمات افزایش یابد، نتیجهی آن تورم خواهد بود. بنابراین، کنترل نقدینگی یکی از پیششرطهای اساسی ثبات قیمتی است.
استقلال بانک مرکزی و مدیریت انتظارات تورمی
استقلال بانک مرکزی از فشارهای سیاسی نقش مهمی در موفقیت سیاستهای ضدتورمی دارد. زمانی که مردم به تعهد بانک مرکزی در کنترل تورم اعتماد داشته باشند، انتظارات تورمی کاهش مییابد. این موضوع باعث میشود بنگاهها و کارگران از افزایش پیشدستانهی قیمتها و دستمزدها خودداری کنند و فرآیند مهار تورم تسهیل شود.
سیاستهای مالی
در کنار سیاستهای پولی، سیاستهای مالی دولت نیز نقش تعیینکنندهای در کنترل یا تشدید تورم دارند. سیاست مالی نامناسب میتواند حتی تلاشهای بانک مرکزی را بیاثر کند.
کاهش کسری بودجه دولت
کسری بودجهی مزمن یکی از عوامل اصلی تورم، بهویژه در بلندمدت، محسوب میشود. اگر دولت برای تأمین کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی یا نظام بانکی متوسل شود، حجم پول افزایش یافته و فشار تورمی ایجاد میشود. بنابراین، انضباط مالی و کاهش کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای پایدار یا مدیریت هزینهها، یکی از راهکارهای اساسی کنترل تورم است.
هدفمند کردن یارانهها و اصلاح مخارج عمومی
یارانههای گسترده و غیرهدفمند میتوانند فشار زیادی بر بودجهی دولت وارد کنند و به افزایش تورم منجر شوند. اصلاح ساختار یارانهها، بهگونهای که حمایتها بهصورت هدفمند به اقشار آسیبپذیر اختصاص یابد، هم به کاهش فشار تورمی کمک میکند و هم کارایی سیاستهای حمایتی را افزایش میدهد.
هماهنگی سیاست مالی و پولی
کنترل پایدار تورم زمانی امکانپذیر است که سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی در یک مسیر حرکت کنند. اگر دولت سیاستهای انبساطی شدید اجرا کند، در حالی که بانک مرکزی در تلاش برای مهار تورم است، نتیجهی آن بیثباتی اقتصادی و کاهش اثربخشی سیاستها خواهد بود.
سخن آخر و جدول تورم در جهان
تورم پدیدهای چندوجهی است که نه تنها اقتصاد داخلی، بلکه روابط بینالمللی و ثبات جهانی را تحت تأثیر قرار میدهد. تجربههای آمریکا و اروپا نشان میدهد که شدت، علت و روش مهار تورم میتواند بهطور قابلتوجهی متفاوت باشد.
در آمریکا، تورم عمدتاً ناشی از افزایش شدید تقاضا و سیاستهای پولی و مالی انبساطی بود و واکنش سریع فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره و کاهش ترازنامه، سرعت کاهش تورم را تسهیل کرد. در اروپا، شوکهای انرژی و ساختار پیچیده اقتصادی باعث شد تورم طولانیتر و مقاومتر باشد و سیاستهای تدریجی بانک مرکزی اروپا، کنترل تورم را به روندی طولانیتر تبدیل کند.
تورم بالا تأثیر مستقیم بر رفاه مردم، بازار کار و سرمایهگذاری دارد و کاهش قدرت خرید، افزایش تنشهای شغلی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری، پیامدهای ملموس آن هستند. کنترل پایدار تورم نیازمند ترکیبی هماهنگ از سیاستهای پولی و مالی، مدیریت انتظارات تورمی، استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختارهای اقتصادی است. تجربه جهانی نشان میدهد که قاطعیت و هماهنگی سیاستها، عامل کلیدی مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی است.
جدول زیر تصویری کلی از وضعیت تورم در کشورهای مختلف جهان ارائه میدهد:
| کشور | نرخ تورم (%) ۲۰۲۵ | توضیح کوتاه |
| آمریکا | ۳.۲ | کاهش تورم پس از سیاستهای انقباضی |
| آلمان | ۴.۵ | تأثیر شوک انرژی و سیاست تدریجی ECB |
| فرانسه | ۴.۰ | تورم بالا ولی کاهش تدریجی |
| بریتانیا | ۴.۸ | اثر ترکیبی شوک انرژی و سیاست پولی |
| ایتالیا | ۵.۰ | مقاومت تورم به دلیل بدهی و وابستگی انرژی |
| ژاپن | ۱.۵ | تورم پایین و کنترلشده |
| کانادا | ۳.۰ | روند نزولی پس از سیاستهای پولی انقباضی |
| استرالیا | ۳.۵ | تورم متوسط و کنترلشده |
| هند | ۵.۶ | فشارهای داخلی و خارجی بر قیمتها |
| برزیل | ۶.۲ | تورم بالا ناشی از شوکهای داخلی و سیاست پولی |
این دادهها نشان میدهد که مدیریت تورم نیازمند درک دقیق عوامل داخلی و خارجی، واکنش سریع سیاستگذاران و هماهنگی بین ابزارهای مالی و پولی است تا اثرات منفی آن بر اقتصاد و رفاه اجتماعی کاهش یابد.
